كل شيء عن السوق المالي والبورصة من الألف الى الياء

يعتبر السوق المالي أو البورصة من اهم وسائل الاستثمار وكدى التمويل فهو يلعب دور الوساطة بين الاثنين ، وله أهمية كبيرة في اقتصاد اي دولة لذلك جميع دول العالم تقريبا لها سوق مالي خاص بها مثل البورصة المصرية والسعودية والاماراتية فهو يلعب دورا كبيرا في التنمية والتقدم الاقتصادي، لذلك لابد من دراسة هذا الموضوع والتركيز عليه ، ومنه نقوم بعرض بحث حول السوق المالي بجميع المصادر والمباحث جاهز للتقديم من اعداد الباحث بولشفار حسين.

أ-ماهية السوق المالي:

1-نشأة وتطور السوق المالي: 

(د.حيدر حسين ال طعمة، كتاب الاسواق المالية،مركز الدراسات الاستراتيجية جامعة كربلاء،سلسلة كراسات استراتيجية،2014 ، ص5-6)

إن نشوء سوق الأوراق المالية وتطورها كان انعكاسا لظروف واحتياجات التطور االقتصادي في البلدان التي وجدت فيها، فالتدرج والواقعية في قيام هذه األسواق يؤكدان على أنها لم تنشأ تاريخيا من فراغ ولا بقرار حكومي، وإنما كانت نتيجة لمقتضيات النمو االقتصادي ومتطلباته. ومنذ بداية القرن الخامس عشر نشأت سوق الأوراق المالية، وتعود كلمة بورصة في أصولها إلى اسم أحد كبار التجار (فان دن بورص Bourse Den van) الذي كان يقيم في مدينه بروج (bruges) البلجيكية، إذ كان يجتمع عنده عدد كبير من التجار الأوروبيين لغرض التبادل وإجراء الصفقات المالية، لذا أطلق لفظ بورصة ليعبّر عن المكان الذي يجتمع فيه التجار والمستثمرين لإبرام العقود والصفقات الحاضرة والمستقبلية. وقد كانت الأسواق المالية في القدم يغلب عليها الطابع السلعي، إذ اقتصرت في البداية على عمليات بيع وشراء السلع الحقيقية )كالحبوب والمواشي) وبأساليب بدائية كتبادل سلعة بسلعة عن طريق نظام المقايضة  (Barter) 

أما نشأة بورصة الأوراق المالية بالشكل الحالي فقد جاء متأخرا إذ يعود تاريخ إنشاء أول بورصة أوراق مالية في مدينة انفرس في بلجيكا عام 1576 ومن ثم في أمستردام في هولندا عـام 1608 ثم في لنـدن عام 1666 وبعدها في باريس عـام 1808 تلا ذلك إنشاء بورصة نيويورك في عام   1893 ومع بداية القرن التاسع عشر ازداد التعامل باألوراق المالية بيعا وشراءا مما حتم ضرورة إنشاء سوق لتأمين العمليات الجارية في بورصة الأوراق المالية، وهي سوق مالية منظمة تتداول فيها األوراق المالية المختلفة (أسهم وسندات) وتتحدد فيها الأسعار وفقا لقوى العرض والطلب ويتم فيها التداول علي صورتين :

1-عمليات عاجلة )Operations Spot :إ ذ يتم تصفية العملية مباشرة ويستلم البائع الثمن ويسلم الأوراق المالية للمشتري.

2-عمليات آجلة )Operations Contract :)ويتم عقدها مباشرة إلا أن تصفيتها تؤجل إلى موعد لاحق.

 

2-تعريف السوق المالي :

هناك عدة تعاريف للسوق المالي ولكن مضمونها واحد حيث يتفق الجميع أن السوق المالي هو مكان التقاء الفائض المالي من جانب المستثمرين بالعجز المالي من قبل أصحاب المشاريع، لا يشترط للسوق أن يكون في مكان محدد .

يُمكن تعريف السوق المالي بأنه المكان الذي يتم فيه تداول الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات والصكوك والعملات والخيارات والعقود الآجلة، وذلك بهدف جمع الأموال وتوجيهها للاستثمار في مشاريع مختلفة. ويتألف السوق المالي من مجموعة من الأطراف الذين يشاركون في عملية التداول، بما في ذلك المستثمرين والوسطاء والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

وفقًا لمقالة علمية نشرت في مجلة "الاقتصاد والتنمية" بعنوان "التحليل الاقتصادي للأسواق المالية: دراسة نظرية وتطبيقية"، يمكن أن يكون السوق المالي مفيدًا للاقتصاد في مجموعة من الأساليب، من بينها تحفيز الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتوجيه الأموال للاستخدام الأمثل، وتخفيف العبء عن القطاع المصرفي، وتحسين التوازن الاقتصادي بين الدول المختلفة.

(المصدر الأكاديمي: نعيم، محمد علي، ومحمد صلاح الدين فاروق. "التحليل الاقتصادي للأسواق المالية: دراسة نظرية وتطبيقية." مجلة الاقتصاد والتنمية 19، رقم 1 (2017): 1-20)

"السوق المالي هو المكان الذي يتم فيه تداول الأوراق المالية والمشتقات المالية، وذلك بهدف جمع المدخرات وتوجيهها إلى الاستثمار في المشاريع الاقتصادية، كما يتم فيه تحديد أسعار الأوراق المالية بناءً على عرض وطلب السوق."

(كتاب "أسواق المال: مفاهيم وتطبيقات" للمؤلف عبدالله النفيسي ،ص1 ، دار المنهل للنشر والتوزيع، وهو من الطبعة الأولى وقد صدر في عام 2018)

والاسواق المالية بالمفهوم المعاصر مثلها مثل أي سوق فهي مكان التقاء البائع بالمشتري ولكن اطراف التعامل في هذه السوق هم المدخرون والمستثمرون والاسواق المالية هي حلقة الوصل بينهما ويعني ذلك أنها المكان الذي يتم من خلاله عرض وطلب الاموال.

بورصة الاوراق الماليه هي المكان الذي تعرض فيه الشركات والمؤسسات المالية اوراقها وصكوكها الى جموع الراغبين في التعامل معها تستفيد الشركات من تسويق اوراقها ويستفيد المدخرون من الربح الذي يتقاضونه من ارباح الشركات وعوائدها فالاسواق المالية هي مكان التقاء المدخرين بالمستثمرين وفقا لسياسات معينة في خدمة اهداف محددة

 (كتاب الاسواق المالية المعاصرة لأحمد سعد ص13 دار نشر "دار الفارابي"، وهي الطبعة الأولى صدرت عام 2020)

 

3-خصائص السوق المالي الجيد :

لكي يطلق على سوق الأوراق المالية بأنه مـن الاسواق الجيدة ، ينبغي أن تتوافر فيه بعض الخصائص لان السوق المالي لا يعتمد على تداول السلع الحقيقية والمستثمر فيه يشتري ويبيع الاوراق المالية على اساس البيانات ودقة تحويلها الى معلومات أي الجودة تكمن في مـدى امكانية المتعاملين في السوق الحصول على المعلومات حول حجـم وأسعار التعاملات السابقة ( البيع والشراء ) في وقتهـا ( Timely ) وبدقة تامة . ( Accurate ) وكذلك توفر السيولة الملائمة للسوق اي القدرة على بيع وشراء الأصول بسرعة وسهولة ( Marketability أي صـلاحية الأسهم للعرض في السوق ) ، وبسعر محدد ومعروف ( Known Prices ) ، و عـدم الـسـاح في تغير كبير وفجائي في سعر السهم بين معاملة وأخـرى إلا إذا توافرت معلومـات جديدة هامة وجوهرية . ، وان يتسم السوق المالي بالعمق من خلال وجود عدد كبير من البائعين والمشترين المحتملين الراغبين في إجراء المعاملات بأسعار تزيد أو تقـل عن سعر السوق الجاري ، اضافة الى انخفاض كلفـة تنفيذ العقـود فـكـلـ كـانـت الكلفة منخفضة كلما كان السوق أكثر كفاءة ، وتقاس على أساس نسبتها إلى قيمة المعاملة ( Percentage of Value of Trade ) ، وتسمى الكفاءة الداخليـة ، يفضل المشاركون في السوق أن تتعـدل الأسعار بـسرعة وفقاً للمعلومات الجديدة ( الخارجية ) فيما يتعلق بالعرض والطلـب عـلى الأصـول وعـلى ضـوء العناصر في اعلاه نستطيع الخصائص التي يجب ان تتوفر في السوق المالي كما يلي :

1- شفافية وعلانية البيانات والمعلومات لكافة مؤسسات الأوراق المالية من حيث درجة تداولها والبيانات والمعلومات الدولية والمنشورة عنها ودقة وحقيقة هذه المعلومات .

2- إيجاد مؤسسات مالية لتنمية المدخرات من خلال تحسين مستوى الخدمات المصرفية وادارة اسعار الفائدة بكفاءة ، وانشاء شركات وساطة مالية عريقة قادرة على ان تكـون حلقـة وصـل حيادية بين البائع والمشتري وان تلتـزم باخلاقيات المهنة وتامين مصلحة المتعاملين في السوق المالي .

3- تنويع الأوراق المالية من حيـث النـوع والكـم داخـل الـسـوق المالي وتنشيط عمليات التداول .

4- سهولة تنفيذ الصفقات ( نقل الملكية بيعا وشراء من مستثمر إلى آخر ) والمرونة في الإجراءات التي تتعلق بانجاز تنفيذ الصفقات .

5- الحرية الاقتصادية والمنافسة الحرة الكاملة لعمليات التداول وفسح المجـال لقوى العرض والطلب في تحديد أسعار الأوراق المالية وعدم السماح بتخليـق الاسعار وتداول الاسعار غير العادلة .

6- التكامل مع البورصات الأخرى واستخدام تقنيات متطورة للتواصـل معهـا ، فيما يتعلق بتوفير البيانات والمعلومات وانجـاز الـصفقات وتسهيل مهمة الوساطة المالية .

(الاسواق المالية اطار في التنظيم وتقييم الأدوات ،د ارشد التميمي، دار اليازوري العلمية، 2011، ص26-28 )

 

4-أهمية ووظائف السوق المالي:

يعد السوق المالي أحد العناصر الأساسية في الاقتصاد العالمي، حيث يلعب دورًا حيويًا في تمويل الشركات وتوفير الفرص الاستثمارية للمستثمرين. ومن بين الأسباب الرئيسية لأهمية السوق المالي:

تساهم الاسواق الماليـة في تجميع المـدخرات وتوجيهيها نحو المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة ، أي استخدام الأمـوال في الأنشطة الرابحة التي تحقق اعلى عائـد ، وأيـضـا لـه أهميـة أخـرى كـونـه يـساهـم بفاعلية في تمويل الاستثمارات التي تساهم في زيادة حجم تراكم رأسمال الثابت على مستوى الاقتصاد القومي . وظائف النظـام المـالي تنشأ مـن طبيعـة ودور المال في الاقتصاد.

والمهام الاساسية للاسواق المالية هي تسجيل الشركات وقبول اسهمها والمتاجرة بها بيعا وشراء وتسوية الصفقات ، والسوق المالي إطار يجمع بين بائع ومشتري الأوراق المالية بوسائل متعددة شرطها الأساسي أن تكون فعالة ، بحيث تؤدي في نهاية الأمر إلى أن تتساوى أسعار الورقة المالية الواحدة في أية لحظة زمنية في السوق المالي مع قيمتها الحقيقية ، ويقصد بذلك أن تتساوى أسعار الأوراق المالي في السوق المالي مع قيمتها الحقيقية اي تحقيق السعر العادل ، وبذلك فإن السوق المالي موجود أينها توجد وسيلة التبادل بين البائع والمشتري ، وبغض النظر عن الكيفية التي يتم بموجبها تنفيذ عمليات الشراء والبيع فقد تكون باللقاء المباشر بينها أو بواسطة الهاتف أو حتى بواسطة الإنترنت ، ويستعين السوق المالي بشريحة من الخبراء لإدارة وتنظيم عمليات التبادل وتوفير المعلومات الدقيقة للمتعاملين في السوق ولفئة المالكين ، أما الفئة الثانية العاملة في السوق فهم الوسطاء أو الوكلاء .

------ص23

وتلعب أسواق الأوراق المالية دوراً مهماً في إيجاد حلقة وصل بين وحدات الفائض النقدي والوحدات الأخرى التي تعاني من العجز ، أي بين مدخرات المستثمرين وبين المشاريع التي تحتاج إلى الأموال ، وبذلك فإنها بالإضافة إلى توفيرها أرضية مناسبة لتداول الأموال والحصول على العائد تقوم بمهمة تمويل المشاريع الكبيرة ، أي أنها تقدم خدمات من شأنها دفع الاقتصاد نحو النمو من خلال تخفيض كلفة تجميع المدخرات وتمويل الاستثمار مع ضمان حماية مدخرات المستثمرين ، بهدف زيادة كفاءة إنتاجية رأس المال ، ان مجمل التعاملات في السوق المالي تؤثر على أسعار الفائدة واسعار الأوراق المالية ، وتحفز المستثمرون للحصول على البيانات والمعلومات الكاملة عن الشركات واتخاذ القرارات الاستشارية في ضوء ذلك ، مما يساهم في تحسين أداء الشركات المتداول أوراقها المالية في السوق والرقابة عليها ومدى توظيفها لرؤوس الأموال المتاحة بكفاءة ، وتوفر الأسواق المالية الأموال بواسطة ترويج الإصدارات الجديدة للأوراق المالية من قبل الشركات تحت التأسيس من خلال الاكتتاب بأدواتها المالية التي تعرضها في هذه الأسواق ، وهي تساهم في تغطية العجز في الفجوة التمويلية التي قد تظهر في بعض الأحيان عند اتباع سياسة متشددة في منح الائتمان المصرفي المتوسط والطويل الأجل ، كما أنها تساعد أصحاب المدخرات القليلة على توظيف أموالهم وتنميتها ، وحتى تتكون الأسواق المالية بفاعلية يجب أن تتوفر في الاقتصاد مؤسسات مالية وإنتاجية في مختلف القطاعات تساعد على تنمية المدخرات وقادرة على تحويلها إلى استشارات مع الاهتمام بالبيانات والمعلومات ، ووجود نظام اقتصادي مستقر وعدم تقييد سوق الصرف الاجنبي ووجود نظام ضريبي مقبول ، اضافة الى توفير الحماية والثقة للمستثمرين واتاحة عائد مناسب لهم ، والسوق المالي عبارة عن مكان أو آلية يتم تداول الأوراق المالية فيه بيعا " وشراء من قبل جمهور المستثمرين . أن الأسواق المالية تهدف أساساً إلى إيجاد آلية للتمويل والاستثمار ، وتتنوع الأسواق المالية حسب طبيعة الأدوات المعروضة للتداول وطريقة تنفيذ الصفقات ، ويمكن تصنيف الأسواق المالية إلى أسواق مالية تهدف إلى تداول أدوات رأس المال وأسواق مالية تضم أدوات سوق النقد ، واسواق راس المال إلى أسواق حاضرة واسواق المشتقات المالية ، أما أسواق النقد فتشمل أسواق الخصم وعمليات السوق المفتوح واسواق النقد تحت الطلب والشكل التالي يوضح أنواع الأسواق والأدوات المالية التي يتم تداولها في الأسواق المالية :

الأسواق بصورة عامة نوعان وهما :

1- سوق تبادل الأصول الحقيقية مثل البضائع والعقارات والذهب والأراضي

2- سوق تبادل الأصول المالية مثل الأسهم والسندات والمشتقات المالية أن الأساس في أنشاء الأوراق المالية هو مساهمتها في تمويل المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية وتوفر السيولة لها ، لان السوق المالي وكـا يبين الشكل السابق هو إحدى أهم الوسائل لتجميع الادخارات لمختلف القطاعات الفاعلـة للاقتصاد الوطني وتحويلها وتوجيها إلى قطاعات أخرى سواء في مشروعات قائمـة أو تحت التأسيس أو لخلـق الحقـوق والخدمات المالية ، كـا أنـه يـتـيـح تحويـل الاستشارات طويلة الأجل إلى الأصول سائلة عند الحاجة الى شروط أنشاء سـوق مالي فعال .

1- اعتماد آليات السوق كاساس لعمل النظام الاقتصادي سواء في توزيع الموارد أو في الأنظمة التشريعية وتكـون السياسة النقدية والمالية للدولة في هذا الاتجاه أيضا

2- متانة النظام المحاسبي مع ايلاء تطبيق معايير الإفصاح المحاسبي والمالي اهمية كبيرة أساسي مالي وتلتزم به كافة الشركات التي يتم تبـادل أورقهـا المالية في السوق .

3- وجود هيئة مشرفة على تطبيق التعليمات الخاصة بالتداول والتعامل بالسوق المالي والرقابة عليه و لها القدرة التنظيمية والصلاحية في انجاز أعماها بسهولة وسرعة .

4- اعتماد معايير المحاسبية الدولية عند تنفيذ الأنظمة المحاسبية ووجود شركات ومكاتب محاسبة وتدقيق كفؤة وملتزمة باخلاقيات المهنة .

5- توفر بيوت الخبرة والشركات المالية والوسطاء الماليين القادرين على عمليات التحليل المالي والاقتصادي وتزويد المتعاملين بالنشرات والاخبار أول بأول .

6- أيجاد تشريعات وتعليمات لتوجيـه الـشركات تحـدد العلاقة بين المالكين والإداريين بهدف حماية المستثمرين في السوق المالي.

------ص24-26

 

ب-وظائف السوق المالي:

1- المساهمة في تعظيم الثروة المتمثلة في القيمة الرأسمالية للاوراق المالية وارتفاع قيمـة الاسـهم ، و تـوفير أشكال متعـددة مـن الأدوات المالية والمجالات الاستثمارية وإتاحتها إلى جمهور المستثمرين وتسهيل تداولها والحصول على السيولة ، مما يقلل من درجة المخاطر .

2- توفير المعلومات الخاصة بالاستثمارات وتخصيص الموارد للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية ، والمساهمة في زيادة معدل نمـو الـنـاتـج مـن خـلال الدور الفاعل في مجال الادخار والاستثمار .

3- المسئولية عن نقل رؤوس الاموال من القطاعات الفائضة الى قطاعات العجـز والمواءمة بين وحدات الفائض ووحـدات العجـز مـن خـلال تسهيل مهمـة الدخول الى السوق لتجميع المدخرات مـن مختلف الشرائح والقطاعـات ، وتحويلهـا إلى وحـدات العجـز بهـدف المساهمة في ارتفاع معدلات النمـو الاقتصادية وزيادة الاستثمار ثم الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والارتقاء بالوحدات ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة .

4- المساعدة في تحقيق السياسة النقدية للدولة من خلال دخول البنك المركزي الى السوق والتاثير على اسعار الفائدة وبيع السندات الحكومية .

5- جذب المستثمرون من خارج البلد للمساهمة في المشاريع الكبيرة ، مستفيدين بذلك من مفردات مظاهر العولمة في الانفتاح واستخدام تقنيات البيانات وتكنولوجيا المعلومات .

6- سد الفجوة التمويلية للمشاريع والناجمة عن عزوف البنوك عن تمويلها وتوفير السيولة وتخفيض التمويل قصير الأجل .

7- توفر الحماية للمستثمرين مـن أخطـار الاستثمارات الوهمية أو غير المجدية اقتصاديا ، من خلال شروط الأدراج في السوق المالي ومراقبة عمليـات تـداول الأوراق المالية وإيجاد أدوات للتحوط ضد المخاطر كالمشتقات المالية مثلا.

(الاسواق المالية اطار في التنظيم وتقييم الأدوات ،د ارشد التميمي، دار اليازوري العلمية، 2011، ص28-29  ---مرجع سبق دكره)

 

1-1-1-أنواع الأسواق المالية :

بالامكان التميز بين الأسواق المالية من خلال عدة معايير:

اولا : طبيعة الأدوات المستخدمة في السوق

1- سوق أدوات الدين Debt Market تحصل الوحدات الاقتصادية بموجبها على القروض عن طريق إصـدار السنــدات . . وتكون أدوات هذه السوق محدودة بمدة زمنية معينة .

سوق حقوق الملكية Equity Market تحصل بموجبها الوحدات الاقتصادية على الأموال عن طريق إصدار الأسهم ، وتعد الأسهم أوراق مالية طويلة الأجل لأنها غير محددة بمدة زمنية معينة .

ثانيا : مدى حداثة اصدار الأوراق المالية

1- السوق الأولى Primary Market  وهي السوق التي يتم فيها تداول الأوراق المالية الجديدة المصدرة لأول مرة .

2- السوق الثانوي Secondary Market  ويتم فيها تداول الأوراق المالية ( الأسهم والسندات ) التي سبق إصدارها .

ثالثا : وقت استحقاق الأوراق المالية

1- السوق النقدي Money Market  وهي أسواق مالية تتعامل بإصدار رؤوس الأموال قصيرة الأجل مـن خـلال أنـواع القروض والأوراق المالية مثل المصارف والمشاريع الكبيرة

2- سوق رأس المال Capital Market : وتتضمن الأدوات المالية التي تصدر لمدة أطـول مـن سـنة وتكون غير محددة .. بتاريخ استحقاق على الأغلب " .

رابعا : مؤشرات الأسواق المالية

أدى وجـود عـدد كبـيـر مـن الأسهم في كـل سـوق ماليـة وصـعوية تحديد الاتجاه العام لنشاط السوق مع تزامن ارتفاع أسعار بعض الأسهم وانخفاض بعضـه الآخر إلى استخراج مؤشر خاص لكل سوق مالية ويمثل متوسط أسعار السهم يوميا وهو أداة تستخدم لقياس اتجاهات التقدم أو التراجع في السوق المالي ككل " فعندما تكون حركة مؤشر أسعار الأسهم المتوقعة متجهة نحو الصعود يطلـق عـلى السـوق المالية السوق الصعوديه ( Market Bull ) أما حينما تكون حركة المؤشر المتوقعة متجهة نحو الهبوط يطلق عليها السوق النزولية ( Market Heer )

وقد يكون السـوق مـؤشر واحـد أو عدة مؤشرات ، فمثلا مؤشر داوجونز (Dawiones) في سوق نيويورك ومؤشر  فيناشال تايمز FT SE)) في سوق لندن ومؤشر نيكي    (Nikkei) في سوق طوكيو ، ومؤشر  كاك في سوق فرنسـا وهكذا ، أما سوق ( NYSE ) فهناك العديد من المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها في مراقبة نشاط

(كتاب فاعلية أداء السوق المالي والقطاع المصرفي في النمو الاقتصادي، الهام وحيد دحام،2013 ، المركز القومي للإصدارات القانونية، ص23-25 )

1-2-1-أدوات الأسواق المالية:

تعد الأوراق المالية وبخاصة الأسهم والسندات التي تصدرها منشآت الأعمال، السلعة الرئيسية المتداولة في سوق الأوراق المالية، فالورقة المالية بمثابة صك يعطى لحامله الحق في الحصول على جزء من عائد المنشأة أو جزء من أصولها، أو الحقين معا. ويمكن تقسيم أدوات سوق الأوراق المالية إلى ثلاث مجموعات أساسية هي: أدوات الملكية، أدوات المديونية والمشتقات.

1-أدوات الملكية:

 تتمثل في الأسهم التي تصدرها الشركات المساهمة لتمويل احتياجاتها طويلة الأجل، وتعد شهادات ملكية تخول لصاحبها الحصول على جزء من موجودات الشركة المالية والحقيقية، وهي تختلف عن الأدوات المالية الأخرى كونها لا تحمل قيمة اسمية أو مدة استحقاق، فتبقى متداولة في الأسواق إلى ما لانهاية، إلا في حالة قيام الشركة بإعادة شرائها أو عند حل الشركة وتصفيتها. وتقسم الأسهم إلى نوعين هما:

 الأسهم العادية: أحد أنواع الاستثمار بالأوراق المالية، ويعرف بأنه أداة ملكية ذات صفة مالية قابلة للتداول، يعطي حامله الحق في الحصول على عوائد غير ثابتة بجانب حصته برأس مال الشركة والمثبتة بشهادة السهم. و يتضح من التعريف ما يأتي:

- السهم العادي أداة تمويل رئيسية لرأس مال الشركة.

- السهم العادي أداة ادخارية واستثمارية في آن واحد، من وجهة نظر المستثمر طبقا للإستراتيجية المتبعة من قبله، إما بالاحتفاظ به للأجل القصير (المضاربة) أو للأجل الطويل (تعظيم الثروة).

- يحصل حامل السهم العادي على عوائد غير محددة، قد تكون سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية.

- يكتسب السهم العادي صفة التداول، مما يعطي مرونة كبيرة في تسييله.

- يحصل السهم العادي على حصة من موجودات الشركة عند التصفية لأنه يمثل مشاركة في رأس مال الشركة. إلى جانب ذلك فالسهم العادي ليس له تاريخ استحقاق، لا يتعرض للتقادم، غير قابل للتجزئة، ولحامله حق التصويت في اختيار أعضاء الإدارة، فضلا على مشاركته في العديد من الموضوعات المهمة التي تخص الشركة المصدرة له، يتمتع بحق الأفضلية في شراء الأسهم، يمنح لمساهمي الشركة القدامى الأولوية في شراء الجديدة منها التي تصدرها الشركة، ويحصل حملته على نصيبهم من التوزيعات على شكل نسبة مئوية من قيمة رأس المال تعلن سنويا في مجلس إدارة الشركة. ويتقاضون الأرباح الموزعة نقدا أو على شكل أسهم وذلك بعد أن يتقاضى حملة الأسهم الممتازة كافة حقوقهم في الربح. ورغم المزايا التي تحققها الأسهم العادية إلا أنها تعاني من بعض العيوب التي تجعلها غير جذابة لعدد من المستثمرين أهمها :  تأخر حق الأولوية عند التصفية على اعتبار أن حملة الأسهم العادية يتقاضون حقوقهم من أصول الشركة وأرباحها بعد استيفاء حقوق كافة الدائنين، فضلا على تذبذب العائد على هذه الأسهم وعدم ثباته، سواء أكان ذلك العائد جاري أم رأسمالي.

 الأسهم الممتازة: تـعد من أدوات الاستثمار والتمويل في آن واحد، فهي أداة استثمارية لأن حملتها يحصلون على أسبقية في الأرباح بمقاديرثابتة وقبل حملة الأسهم العادية. ثم أنها أداة تمويلية لأنها تعد من أدوات الملكية. ويعرف بأنه أداة مالية هجينة تجمع بين صفات أدوات الدين (السندات) وأدوات الملكية (الأسهم العادية)، بوصفه يمثل مشاركة برأس مال الشركة كالأسـهم العادية و كونه يحصل على عائد دوري ثابت كالسندات. ولحامل السهم الممتاز الحق في الحصول على عائد محدد سنويا ، إما بنسبة من القيمة الاسمية أو كمبلغ محدد بجانب المبلغ المثبت بشهادة السهم. وعلى الرغم من أن السهم الممتاز يعد شكلا من أشكال الملكية من الناحية القانونية والضريبية، إلا أنه يختلف عن السهم العادي في عدة جوانب أهمها:

- يعطى للسهم الممتاز الأولوية في السداد عند التصفية.

- يحصل صاحب السهم الممتاز على حصته من الأرباح (إذا تحققت) قبل السهم العادي.

- تعد الأسهم الممتازة أقل خطورة من الأسهم العادية بالنسبة إلى المستثمر.

- تتغير أسعار الأسهم العادية بصورة مستمرة تقريبا، إذا ما قورنت بالثبات شبه النسبي لأسعار الأسهم الممتازة.

- تعد الأسهم الممتازة أقل شيوعا من الأسهم العادية.

- لا تشارك الأسهم الممتازة بالإدارة على العكس من الأسهم العادية.

- تأخذ الأسهم الممتازة نصيبها من الأرباح إذا تحققت كنسبة ثابتة، بينما تتغير أرباح الأسهم العادية حسب أرباح الشركة.

وتصدر الأسهم الممتازة بفئات مختلفة وفقا للمزايا التي تحققها كل فئة منها سواء للمستثمر أو للشركة المصدرة خصوصا من حيث توزيعات الأرباح أو القابلية للتحويل أو القابلية على الاستدعاء من الشركة. وعلى هذا الأساس تقسم الأسهم الممتازة إلى الآتي:

أ- الأسهم الممتازة المجمعة للأرباح: في هذا النوع يحق لحامل السهم ترحيل الأرباح المجمعة غير الموزعة من سنة إلى أخرى، في حالة عجز الشركة عن الدفع أو تحقيقها أرباحا ولم تعلن عن توزيعها لسبب ما.

 ب- الأسهم الممتازة المشاركة في الأرباح: يقصد بها تلك الفئة التي توفر لحاملها ميزة إضافية لحق الأولوية في توزيع الأرباح، وذلك بإعطائه الحق في مشاركة المساهمين العاديين في الأرباح الموزعة إما  بالكامل أوجزئياً .

ج- الأسهم الممتازة القابلة للتحويل: تعد قابلية تحويل السهم الممتاز إلى عادي ميزة تعطي حاملها أفضلية الحصول على نصيبه من الأرباح قبل السهم العادي، وفي الوقت ذاته توفـر له خلال مدة زمنيـة محددة الفرصة لتحويـل هذه الأسـهم إلى أسهم عادية إذا ما ارتفع السعـر السوقي للسهم العادي، مما يتيح لحاملها فرصة تحقيق مكاسب رأسمالية.

د- الأسهم الممتازة القابلة للاستدعاء: في هذا النوع تقوم الشركة بإلزام حامل السهم برده للشركة بسعر محدد خلال مدة زمنية محددة من تاريخ الإصدار، الأمر الذي يوفر ميزة للشركة المصدرة وهي ميزة الإطفاء، إذا ما شعرت بأن لديها فائضا من الأموال يمكنها من تضييق قاعدة المساهمين الممتازين لصالح المساهمين العاديين.

2-أدوات المديونية : تعد مصدرا من مصادر التمويل المتاحة، تلجأ إليها الشركات والحكومات لسد احتياجاتها المالية الكبيرة التي لا يمكن تمويلها من جهة واحدة. إذ يجزأ المبلغ المطلوب إلى فئات يتم تسنيدها وتسويقها إلى الجمهور. وتعد السندات، ولاسيما ذات الأجل الطويل النوع الأكثر شيوعا. ويعرف السند بأنه أداة مديونية ذو صفة مالية قابلة للتداول، يعطي الحق لحامله في الحصول على عوائد دورية بنسبة مؤوية من المبلغ المثبت بشهادة السند، هذا بجانب قيمة السند بتاريخ الاستحقاق.و يتضح من التعريف آنف الذكر مايأتي:

- السند أداة استثمارية وادخارية في آن واحد.

- حامل السند دائن للجهة المصدرة له.

- عائد السند عبارة عن فائدة محددة بنسبة مئوية بمدة استحقاق (دورية نصف سنوية أو ربع سنوية).

- للسند قيمة اسمية تتمثل بالمبلغ المثبت بشهادة السند.

- صفة التداول تعطي للسند قيمة سوقية. و للسندات مزيا متعددة تجعلها أحيانا أكثر جاذبية للمستثمرين من الأسهم، وهي كالآتي:

- الفوائد المدفوعة على السندات تحسب كنسبة مئوية من قيمة السند.

- للسندات آجال محددة ومع ذلك يمكن إطفائها قبل تاريخ الاستحقاق.

- على الرغم من أن الشركات قد لا تحقق أرباحا بشكل دائم، مع ذلك يتوجب عليها دفع عوائد السندات.

- تنحصر مخاطر أسعار السندات عموما في تغير أسعار الفائدة. ويمكن تقسيم السندات إلى عدة أنواع وعلى أسس مختلفة، مثلا على أساس جهة الإصدار، شكل الإصدار، الأجل، الضمان أو على أساس القابلية للتداول والاستدعاء. إلا أن تقسيمها على أساس جهة الإصدار هو الأكثر شيوعا فضلا على أهميته، و تقسم إلى سندات حكومية وسندات شركات الأعمال.

أ- السندات الحكومية: تصدرها الحكومة لتحقيق أغراض اقتصادية، نقدية أو لمواجهة العجز في الموازنة العامة. وتتباين أنواعها من بلد إلى آخر، و أكثرها شيوعا الآتية:

- أذونات الخزينة: وهي أداة دين قصيرة الأجل عادة ما تستحق في (52.26.13) أسبوعا من تاريخ الإصدار.

- إشعارات الخزينة: تمثل أحد أنواع السندات الحكومية، وتختلف عن أذونات الخزينة في جانبين: الأول كونها تصدر بالقيمة الدفترية بدلا من إصدارها بخصم من قيمتها الاسمية، والثاني كونها تعطي دفعات ثابتة من خلال معدل الكوبون المثبت عليها.

- سندات الخزينة: تشكل جزءا صغيرا من الديون الحكومية، وعادة ما يكون استحقاقها ضمن مدة تتراوح ما بين (10-30) سنة من تاريخ إصدارها بخصم قيمتها الاسمية، والثاني كونها تعطي دفعات ثابتة من خلال معدل الكوبون المثبت عليها.

- الإصدارات الخاصة: هذا النوع من الإصدارات الحكومية لا يمكن بيعه للجمهور، إذ تقوم الحكومة بإصداره وبيعه مباشرة إلى الصناديق الحكومية مثل صناديق التقاعد الحكومية وصناديق شركات التأمين.

وتعد السندات الحكومية أكثر جاذبية بالنسبة إلى المستثمرين من الأفراد والبنوك والجهات المستثمرة الأخرى، لما تتمتع به من محدودية في درجة المخاطرة والالتزام المالي من قبل الحكومة، بتسديد قيمة السند في تاريخ الاستحقاق المتفق عليه، فضلا على أنها عادة ما تكون مغرية للمستثمرين، بسبب الإعفاء الضريبي على عوائدها و درجة سيولتها،بإعتبارها أكثر سيولة من السندات الأخرى، إذ تلزم الدولة عند طرحها بأن تعطي الحق للمستثمرين بتحويلها إلى نقد من قبل البنك الوسيط بين الدولة وصاحب السند.

ب- سندات الشركات: تصدر من الشركات المساهمة العاملة في جميع القطاعات الاقتصادية، طبقا لتعليمات تنظم بموجب قانون الشركات بالبلد المعني. ولها أنواع مختلفة تختلف ʪختلاف شروط كل إصداريه، أهمها:

- السندات المضمونة: عادة ما يتم إصدارها بضمان رهن بعض أصول الشركة، وفي أخرى بضمان طرف ثالث، مثال ذلك قيام شركة قابضة بضمان الوفاء بأي التزامات تعجز شركاتها التابعة عن الوفاء بها

-السندات غير المضمونة: يصدر عن الشركات الكبيرة الموثوق في أدائها، ويعتمد حملتها على الضمان العام للدائنين. وفي حالة الإفلاس أو التصفية تسدد مستحقات المستثمرين بعد سـداد مستحقات السنـدات المضمونة.

- السندات ذات الفائدة المتغيرة: استحدثت نتيجة التقلبات الحاصلة في أسعار الفائدة مثل أذونات الخزينة. ويتم تعديل سعر الفائدة على هذه السندات بين مدة وأخرى ليتلاءم مع أسعار الفائدة الجارية في السوق.

- السندات الرديئة: ليست من الاستثمارات الجيدة لاحتوائها على مخاطر كبيرة، لذا يكون العائد عليها مرتفع لتعويض المستثمر عن هذه المخاطر، ومنها ارتفاع نسبة مديونية الشركة (الأموال المقترضة إلى مجموع الموجودات).

- سندات المشاركة: هذا النوع من السندات يعطي المستثمر الحق في أرباح الشركة فضلا على الفوائد الدورية التي يحصل عليها. وتصدر من لدن الشركات التي تعاني من وضع ائتماني ضعيف، وبالتالي لا يمكنها الحصول على الأموال لتبقى مستمرة بالعمل إلا بهذه الطريقة.

- السندات ذات الكوبون الصفري: هذا النوع يباع بخصم من القيمة الاسمية، إذ يسترد المستثمر القيمة الاسمية عند تاريخ الاستحقاق، ويمثل الفرق بين سعر شراء السند وقيمته الاسمية عند الاستحقاق، معدل الفائدة التي يحققها المستثمر. - السندات القابلة للإعادة: في هذا النوع يسمح للمستثمر بإعادة السند بسعر محدد مسبقا، هذا يعني أن المصدر يكون مستعدا لإعادة شراء السند بسعر أدنى ثابت (على سبيل المثال 95 %من القيمة الاسمية للسند) عندما يرغب حامله بذلك.

3-المشتقات المالية:

 تعد كأدوات مالية، من أهم سمات التطورات الحديثة في الأسواق المالية الدولية، إذ بدأ التعامل بها مع التقلبات الحادة التي شهدتها الكثير من أسواق المال العالمية، فيما يتعلق بأسعار الفائدة، أسعار الصرف وأسعار الأسـهم، فقد استخـدمت للتحوط ضد مخاطر التقلبات في تلك الأسعار. و تعرف المشتقات بأنها عقود مالية تشتق قيمتها من الأسعار الحالية للأصول المالية أو العينية محل التعاقد، كالسندات، الأسهم والسلع. وتستخدم لغرض التحوط من مخاطر التقلب في أسعار تلك الأصول. وهناك عدة أنواع من أدوات المشتقات، أهمها وأكثرها انتشارا عقود الخيارات، العقود الآجلة، العقود المستقبلية والمبادلات، فضلا على أنواع الأخرى مثل المبادلة الاختيارية والقاعدة والسقف، ومنها الآتي:

3-1-الخيارات: تعرف  بأنها عقود مالية يقوم مالكها محرر الخيار بمنح مشتري الخيار الحق في شراء أو بيع كمية من الأوراق المالية أو أي سلعة أخرى بسعر معين خلال مدة محددة أو في تاريخ محدد، مقابل مبلغ معين يدفعه محرر العقد إلى المشتري يسمى علاوة حق الاختيار، وله الحق في أن ينفذ أو لا ينفذ عملية البيع والشراء. ويمكن تقسيم الخيارات وفقا لطبيعة وشروط العقد إلى قسمين كالآتي:

أ- خيار الشراء: يكون العقد خيار شراء، عندما يعطى للطرف الأول (المشتري) الحق بأن يشتري (إذا رغب) من الطرف الثاني (محرر الخيار) أصلا معينا بكمية معينـة وسعـر معين وفي تاريخ معـين أو خلال مدة زمنية معينة، مقابل حصول الطرف الثاني( بائع الخيار) على عـلاوة معينة تحددها شـروط العقد.

ب- خيار البيع: ويكون العقد خيار بيع، إذا ما أعطي للطرف الأول (المشتري) الحق في أن يبيع (إذا ما رغب) للطرف الثاني (محرر الخيار) أصلا معينا بكمية معينة وسعر معين وفي تاريخ معين أو خلال مدة زمنية معينة، مقابل حصول المحرر على علاوة معينة تحددها شروط العقد. أما من حيـث مدة التـنفيذ، فيمكن التمييـز بين أسـلوبين يتم من خلالهما تنفيذ عقـد الخيارات:

- الخيار الأمريكي: بموجب الأسلوب الأمريكي، فإن العقد يعطي مشتري حق الخيار الحق في شراء أو بيع أوراق مالية بالسعـر المتفق عليه في أي وقت خلال المـدة الممتدة منذ إبرام العقد وحتى التاريخ المحدد لانتهائـه.

- الخيارالأوروبي: بموجب هذا الأسلوب فإن العقد يعطي مشتري حق الخيار، الحق في شراء أو بيع أوراق مالية بالسعر المتفق عليه، إلا أن تنفيذ الخيار لا يتم إلا في تاريخ الاستحقاق فقط. ويتضح مما سبق أن التعامل بالخيارات أمر مرهون برغبة المستفيد من الخيارات وتوقعاته، فالخيارات هي أدوات تأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها المستثمر، خصوصا مخاطر تغير أسعار الأوراق المالية في الأمد الطويل.

3-2-العقود الآجلة: يقصد بها تلك العقود التي تعطي لمشتريها الحق في شراء أو بيع قدر معين من أصل مالي أو عيني بسعر محدد مسبقا على أن يتم التسليم في تاريخ لاحق. وتعد عقودا شخصية يتفاوض الطرفان على شروطها، بما يتفق وظروف كل منهما، ومن ثم فهي لا تتداول في البورصة. وتحدد العقود الآجلة مواصفات الأصل أو السلعة، كدرجة الجودة، التصنيف، الكمية وطريقة التسليم، مكان التسليم، السعر وطريقة السداد، إذ يتم التفاوض مقدما على هذه الشروط بين البائع والمشتري، وتستخدم البنوك والشركات العقود الآجلة لتفادي التعرض لمخاطر أسعار الصرف في مجال الاستثمارات الدولية، كما قد يستخدمها المستثمرون للوقاية من تقلب أسعار الفائدة، وبإمكان الذي يريد الحصول على قرض أن يقوم بشراء عقد آجل لأسعار الفائدة بمعدل فائدة ثابت محدد مسبقا و يلزم الطرف الآخر بالتنفيذ خلال مدة محددة بالعقد، ويضمن هذا النوع من العقود للمستثمرين حماية أنفسهم (خلال مدة محددة) من مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة.

 3-3-العقود المستقبلية: تعود أصولها إلى بدايات القرن التاسع عشر إذ جاء تنظيمها نتيجة للعرض والطلب على المحاصيل الزراعيـة، وما يترتب عنها من تقلبات حادة للأسعار. فالمزارع كان يأتي بمحصوله في السوق الآنية حين تنخفض الأسعار في مواسم الحصاد نتيجة لضخامة العرض، وترتفع في موسم الربيع نظرا لزيادة الطلب على العرض. و من هنا تطور السوق الآني إلى سوق آجل حيث كان يتم الاتفاق على السعر في موعد محدد ليتم تسليم السلع المتعاقد عليها في موعد محدد مستقبلا. وقد تطور هذا السوق ليصبح سوق العقود المستقبلية، والتي تعرف بأنها اتفاق نمطي بين طرفين لتسليم أو استلام موجودات مالية أو حقيقية معينة بسعر وتاريخ محدد. فالعقد ينشأ بين طرفين يكون أحدهما مشتري العقد والأخر بائعا له. أما الأصل الذي يسري التعامل به بموجب هذا العقد فيتراوح بين الأصول الحقيقية مثل السلع والمعادن أو العملات بأنواعها أو الأصول المالية كالأسهم والسندات. و يشار للطرف المتعاقد على الشراء بالمركز الطويل والطرف المتعاقد على البيع بالمركز القصير. فالمركز الطويل يعني أن ماسك هذا المركز بحاجة إلى الموجود في تاريخ لاحق، لذا يقوم بالتثبيت على سعر الشراء تحسبا من ارتفاع الأسعار لحين الحاجة إلى الموجود. أما المركز القصير يعكس أن ماسـك المركز يمتلك الموجود الآن أو سيكون بحوزته في تاريخ الاستحقاق ويرغب في التثبيت على سعر البيع تحسبا لانخفاض الأسعار لحين تاريخ البيع مستقبلا. ويلزم التعامل بالعقود المستقبلية كلا الطرفين بإيداع نسبة من قيمة العقد لدى السمسار الذي يتعامل معه إما بشكل نقد أو على شكل أوراق مالية، لحماية كلا الطرفين من مخاطر عدم السداد المترتبة عن عدم التزام أحد  الطرفين بالوفاء بالتزاماته.

(هدا المصدر المدكور في المطبوعة: حيدر حسين آل طعمة: الأسواق المالية: النشأة، المفهوم، الأدوات، مركز الدراسات الإستراتيجية، جامعة كربلاء، 2014 ،ص ص 20-31)

(مطبوعة بعنوان الاقتصاد النقذي وأسواق رأس المال ،الدكتور ودان بوعبدالله، 2020-2021 ،جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم كلية علوم اقتصادية ص123-129)

 

1-2-4-العلاقة بين الأسواق المالية والبورصة والفروق بينهما :

العلاقة بين السوق والبورصة والفروق بينهما : البورصة وليدة السوق ، وهي إحدى أنواعه ، فكل منهما محل للبيع والشراء ، إلا أن البورصة سوق منظمة تحكمها لوائح وقوانين وأعراف وتقاليد ، وتختلف البورصة عن الأسواق بما يلي :

1- الصفقات في البورصة على عينات ، بينما في السـوق تكـون الصفقات على أعيان موجودة .

2- الصفقات في البورصة يومية وفي أماكن ثابتـة ، والسـوق مواعيدها وأمكنتهـا مختلفة

3- يتم الإعلان فيها عن الأسعار يوميا . الأسعار تخضع للتفاوض ولا ضـرورة للإعلان عنها .

4- تتم الصفقات في البورصة غالباً عن طريق الوسطاء ، وفي السوق المشتري هو الذي يعقد الصفقة .

5- لا يتم التسليم فيها فورياً ، وفي السوق يتم التسليم فوريا . * البورصة : سوق منظمة تقام في أماكن معينة ، وفي أوقات محدودة يغلب أن تكون بورصة يومية بين المتعاملين بيعـاً وشـراء بمختلف الأوراق الماليـة (وهـي الصكوك التي تصدرها الشركات أو الدول من أسهم وسندات قابلة للتداول في سوق البورصة ) في ضوء نظام يحدد قواعد التعامل والشروط الواجب توافرها في السلع والمتعاملين.

(الاسواق المالية المعاصرة لاحمد سعد ص20-سبق دكره)

 

1-3-الية عمل السوق المالي:

1-3-1-النظام الداخلي للسوق المالي:

للبورصات في العالم نظام تسييري يحكمه تتابع هيئات تختص كل واحدة حسب مهامها بتسيير التعامل فيها، وتهدف إلى حماية المستثمرين من الغش والتلاعب والحفاظ على شفافية البورصة وحماية المصلحة العامة، وذلك بوضع قوانين تضبط التعامل في البورصة. وللبورصة عمومًا هيئتان تنظيميتان:

1ـ هيئة للرقابة والتسيير: تتكون من أعضاء البورصة، مجلس الإدارة، لجان البورصة.

أ ـ أعضاء البورصة : يتشكل أعضاء البورصة من الذين يشرتون عددا من أسهم رأسمالها، ويشار إلى عضوية البورصة بالمقاعد المخصصة، وهي غير مجانية إذ ينبغي دفع مبلغ كبير للحصول عليها، وللعضو الحق في التصويت لانتخاب مجلس المحافظين، كما أن له أن يتنازل على عضويته لشخص آخر تتوافر فيه الشروط المطلوبة، ويوجد خمسة أنواع من الأعضاء هم:

ـ السماسرة الوكلاء: في هذه الحالة الشخص يعمل كوكيل لأحد بيوت السمسرة لقاء قيام بيت السمسرة بإقراضه رسم العضوية، أو يعمل تاجرا لحسابه الخاص.

ـ سماسرة الصالة: يدفع رسم العضوية من أمواله الخاصة ولا يعمل لحساب بيت السمسرة بعينه بل يقدم الخدمة لمن يطلبها.

ـ تجار الصالة: يطلق عليهم " المضاربون" أو التجار المسجلون، يعملون لحساهبم الخاص.

ـ المتخصصون: أعضاء السوق الذين يتخصص كل منهم في التعامل في ورقة مالية معينة.

ـ تجار الطلبيات الصغيرة: أولائك التجار الذين يقومون بشراء الأوراق المالية في طلبيات كبيرة، ثم البيع لمن يريد الشراء بكميات صغير.

ب ـ مجلس إدارة البورصة: هو عبارة عن الجمعية العامة التي يرأسها رئيس لجنة البورصة، والذي يتكون من الرئيس، النائب، أمين الصندوق، و مجموعة من السماسرة، ومن مهامها المصادقة على الميزانية وحساب النفقات والإيرادات، ولها حق التدخل في كل المسائل المتعلقة بالبورصة وخاصة تعديل الائحة الداخلية، وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات.

ج ـ لجنة البورصة: تتشكل في بورصة الأوراق المالية لجنة مألفة من عدة أعضاء يختارون من السماسرة، ويتم اختبارهم من طرف الدولة، مهمة هذه الجنة هو دراسة وفحص الطلبات المتعلقة بالدخول في نظام التسعرية، كما تقوم بإصدار نشرات يومية لأسعار الأوراق المالية المتداولة في البورصة، وإسقاط العضوية عن كل شخص صدر ضده حكم بعقوبة الوقف أو الشطب أو الغرامة

2 ـ هيئة الفصل و التحكيم: وتنقسم بدورها إلى هيئتني هما: أ -هيئة التحكيم: تتكون من رئيس لجنة البورصة وأعضاء من اختيار اللجنة، وتشكل هذه الهيئة للفصل في جميع المنازعات بين أعضاء البورصة التي قد تنشأ داخل المقصورة وقراراهتا غير قابلة للاستئناف بشرط أن يتفق طرفا النزاع على الحكم.

ب ـ المجلس التأديبي: يسعى هذا المجلس إلى المحافظة على مصلحة العمال من تلاعب بعض السماسرة، ومن مهامه النظر في المخالفات لأحكام وقوانين البورصة ولوائحها مثل الإخلال بالآداب العامة، أو إخفاء المركز المالي، أو تقديم مستندات كاذبة، ومن العقوبات التي يفرضها الجملس وهي بالتسلسل الغرامة، الوقف، الشطب.

 

 

1-3-2-المتعاملون في السوق المالي:

إن التعامل في البورصة يتم في إطار تنظيمي فعال وفقا لأطر وقوانين تحدد المعاملات بين الأطراف المشاركة في البورصة، هذه الأطراف يمكن حصرهم فيما يلي:

أ-المستثمرون التأسيسيون: يمكن تعريفهم على أنهم الهيئات المالية التي تقوم بتجميع الموارد الادخارية وتكون ملزمة بطبيعتها أو بقوانينها الأساسية من توظيف جزء هام في شكل قيم منقولة، ويعتبر المستثمرون التأسيسيون من أهم المتعاملون في البورصة حيث يلعبون دورا أساسيا في سير عمل البورصة، ونجد من أهم المستثمرين التأسيسيين مايلي:

 ـ شركات التأمين: تنحصر فكرة التأمين في الاحتياط للمستقبل والتسلح ضد خطر الخسائر المادية التي تسببها الكوارث التي تقع للإنسان في المستقبل سواء في الممتلكات وهنا نشأ التأمين على الممتلكات، أو التي تقع على الإنسان نفسه، وقد أصبح التأمين نظام من أهم النظم التي تقوم عليها الحضارة الحديثة ، ولشركات التأمين دور مزدوج، فهي شركة تقدم خدمة التأمين لمن يطلبها كما أنها مأسسة مالية تحصل على الأموال من المأمن لهم لتعيد استثمارها في مقابل عائد ولم يقتصر نشاطها على هذا فقط بل امتد إلى الوساطة في عمليات البورصة، حيث فتحت معظم شركات التأمين فروعا مختصة في هذا المجال مشكلة بذلك أحد أهم المتدخلين على مستوى السوق المالي بصفتها طرفا مقابلا أو وكيلا لعمالئها لاعبا بذلك دور حيوي في عملية النمو الاقتصادي بتحويل المدخرات إلى استثمارات رأسمالية، ضمان هدف شركات التأمين هذا، هو مراعاة ثلاث محاور أساسية: السيولة، الضمان، والربحية أثناء عملياتها الاستثمارية

ـ صناديق التقاعد: يقوم عمل صناديق التقاعد على مبدأ تجميع ادخارات العمال باقتطاع جزء من مداخيلهم على شكل اشتراكات حتى بلوغ سن معين )سن التقاعد( ثم إعادتها لهم خلال مرحلة التقاعد، إن تراكم الاشرتاكات المدفوعة، شكل سيولة كافية لدى صناديق التقاعد، وعملية توظفيها غالبا ما تدفع بصناديق التقاعد للتعامل في السوق المالية مما أكسبها خبرة لا بأس بها جعلتها تلعب دور وسيط في العمليات البورصية، وذلك بفتح فروع لها خاصة بالوساطة المالية.

ب ـ العائلات: ويعرفون باسم المدخرين التقليديين، ويعتبرون من أكثر وأكبر المتعاملين في الأوراق المالية، حيث يستطيعون القـيام بعملية البيع والشراء لقيم وسندات بمفردهم أو اختيار تسيير جماعي للبورصة، الخواص الراغبون في الإستثمار في البورصـة، عليهم الإتجتاه إلى المؤسسـات المالية وشركـات البورصة في الـدول المتقدمة، نسـبة الإدخار تتراوح بـين 25 ـ 65 % من رأس مال البورصـة.  

ج ـ البنوك و المؤسسات المالية : البنوك و المؤسسات المالية تحقق أكبر عـدد من العمليات، إذ بإمكاهنا أن تتدخل للعمل لحساهبا الخاص بشراء أوراق مالية وبيعها، كما يمكن هلا تسيري احملافظ للغير مقابل العموالت، وفي هذه احلالة يمكن اعتبارها كوسيط في عمليات البورصة ، كما يمكن للبنوك أن تتدخل في السوق الأولي بهدف مساعدة مؤسسات القطاع العام والخاص على إصدار الأوراق المالية، وطرحها للاكتتاب العام لأول مرة.

د ـ بيوت السمسرة: هي شركات مساهمة تتولى تنفيذ عمليات شراء وبيع الأوراق المالية نيابة عن العمال، وقد ألزمت بعض القوانين وجوب توسيط شركات السمسرة في بيع  أو شراء الأوراق المالية، ويشرتط أن يتم التعامل على أوراق مالية مقيدة بالبورصة

هـ ـ مسيري الحسابات للأشخاص و المؤسسات: وهم يؤدون ثالث وظائـف التدخـل في إطار عمل البورصة وهي:

- وظفية الوسـاطة والتي يتفاوضون عـنها عمولـة؛

- وظفية تسيير الحسابـات بحد ذاتها؛

- وظفية مستشارين في ميـدان الإستثمارات.

و ـ المؤسسـات: تلجـأ المؤسسات العمومية والخاصة إلى البورصة لرفع وزيادة رأسمالها من خلال إصدار الأسهم وهي تساهم في تنشيط عملية البورصة، وهذه المؤسسات تكون لديها قيم مضافة هـامة ينتج عنها ادخار صافي، هذا الادخار يتـصل مباشرة بنسبة التمويل الذاتي، تكون حصة المؤسسات في رأسمال البورصة 8 % ضعيف بسبب التباين بين المؤسسات .

ز ـ الـدولـة: تأتي الدولة في المرتبة الأولى في سوق البورصة من حيث الطلب على الأموال، حيث تلجأ إلى الاقتراض لتمويل العجز في الميزانية عن طريق إصدار الالتزامات (السندات الحكومية).

ر ـ المحللـين المالييـن: متخصصين في سوق البورصة، ويقع على عاتقهم القيام بعمل تحليل المؤسسات ولحساباتها، وهم متواجدون في البنوك وشركات البورصة وفـي جميع أجهزة التسيير، ولآرائهم ثقـل كبير، وخاصة فيما يخص سعر للقيم المالية، لهذا فهم من المتدخلين الرئيسيين في البورصة.

ي ـ الجمعيات ذات الطابع غير الربحي : وهي تتكون من الجمعيات والتنظيمات ذات الطابع الثقافي والعلمي والرياضي وغالبا ما تتوفر لدى تلك الهيئات سيولة كبيرة بإمكاهنا ضخها في البورصة على النحو الذي يحقق لها عائد يساعدها في الأخير على التوسع في نشاطاتها.

(إدارة وتنظيم عمل السوق المالي عثمان لخلف - لمركز الجامعي لتيبازة معمر حمدي - جامعة الشلف)

وفي الختام نود أن نشكرك على حسن القراءة نتمنى منك ترك تعليق تخبرنا فيه باي استفسار أو اذا كنت تود أن نرسل لك البحث في شكل pdf أو word.